تجارة العملات في الإسلام

1-بسم الله الرحمن الرحيم ،والصلاةوالسلام على اشرف المرسلين وءاله وصحبه.تجارة العملات يشترط فيها،

تقابض البدلين قبل تفرق العاقدين من مجلس العقد سواء كان القبض حقيقياً أو حكمياً وينوب عنه استلام الإيصال.

2- ألا تشتمل المتاجرة بالعملات على الاحتكار أو الضرر بالآخرين.

3- تماثل البدلين في الوزن في بيع الذهب والفضة (عملة معدنية) عند اتحاد الجنس وتماثلهما في المقدار والقيمة عند الدولة في بيع الأوراق النقدية كبيع جنيه معدني بجنيه ورقي في الدولة نفسها، أو دينار كويتي بألف فلس فهذا جائز؛وأما بيع الدينار بتسع مائة وتسعين مثلا فغير جائز بل هو من الربا أي ربا الفضل، والعملات الورقية تأخذ حكم العملات الذهبية والفضية، باعتبارها أثمان الأشياء وهي جنس تختلف عن المعدنين الثمينين، وعملة كل دولة جنس مختلف عن عملة دولة أخرى.

هذه بعض الشروط المطلوب معرفتها لمن أراد العمل في شركات الصرافة، وإنما أردنا الإشارة إليها- مع التأكيد أن هناك غيرها- للفت نظر الأخ السائل إلى ضرورة تعلم الأحكام الشرعية الخاصة في المعاملات.

والشروط التي تقدمت مطلوبة في تجارة العملة سواء عن طريق الإنترنت أو في محلات وشركات الصرافة التي تتعامل مع الناس بشكل مباشر، أما  في تجارة العملة في البورصات لوحظ عليها أمور  منها:

- العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف، فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.

- لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل، أو نحوها، وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب، وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.

- كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل، وعليه  فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.

وأخيرا: العمل المسموح به شرعاً هو الموافق لأحكام الشرع، وللصرافة أحكام منصوص عليها في الكتب الفقهية، فإن وقع بيع العملات وشراؤها بالطريقة الصحيحة  فالعمل بها مباح، وهذا يستدعي من الأخ السائل أن يكون على بينة من أحكام الصرافة والحوالة وما يحتاجه في عمله، قال الشيخ أحمد النفراوي المالكي رحمه الله في الفواكه الدواني: ( لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه)، والله اعلم وأستغفر الله.